انتشرت في الفترة الأخيرة وضمن مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، جهات تسمي نفسها بمكاتب الوساطة المالية أو الاستثمار المالي أو البنوك الإلكترونية وعمليات التداول في الأسواق المالية، حيث تمت متابعة هذه الشركات من قبل مديرية مكافحة غسل الأموال التابعة لمكتب النقد والدفوعات المركزي، تبين أنها لا تمتلك أي تراخيص قانونية تسمح لها بمزاولة هذه المهنة.
حيث أن شركات الوساطة المالية وبحسب القانون الدولي المتبع، لها شروط خاصة، أولها أن يكون لديها سوق مالية موجود، تشرف عليه هيئة مالية مختصة، بالإضافة لتقديم ضمانة مالية وعقارية، والتعاون مع الشركات المرخصة في الدول الأخرى، ويجب أن تكون خاضعة للرقابة، للحفاظ على حقوق الأهالي وعدم حدوث حالات نصب واحتيال.
حيث دعا مكتب النقد جميع المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة وإبلاغ الجهات المختصة.