في ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد اثناء احتلال تنظيم ظلامي مدمر للبشر والحجر ضرب التنظيم عرض الحائط بالأنظمة والقوانين وشرع الممنوعات ونتناول منها تجارة الدواء الذي لم يعد حكرا على الصيدليات اصبح بائع المازوت على الطنبر يتاجر بالأدوية بائعة متجولون للخردة امتهنوا الصيدلة المحامي المعلم التاجر وكل من لديه المال يفتح صيدلية
ارباح هائلة يجنيها من يتاجر بها اعتمادهم على تجارة الحبوب المخدرة وترويجها بين الشباب حيث ان التنظيم له دور كبير في ترويج المخدرات الى أن تم تحرير ريف المدينة والمدينة من التنظيم
ضلّ تجار الادوية يمارسون عملهم ظنا منهم أن لا احد يحاسبهم الى لشهر الثامن 2017حيث تشكلت نقابة كان مركزها عين عيسى تطوعا من بعض الاخوة الصيادلة وقاموا بجولة على الصيدليات في الريف الشمالي لتنبيه أصحاب الصيدليات وارشادهم وطلبوا منهم الترخيص وكانت ردة الفعل لدى البعض التهجم على أعضاء للجنة ونعتها بكلمات بذيئة لا تصدر من صيدلي يحمل إجازة في الصيدلة.
تأسس المجلس المدني وتم تشكيل لجان خدمية وإعماريه وصحية وإغاثية من ضمنها لجنة الصحة التي قامت بدورها بتشكيل نقابتي الأطباء والصيدلة
في عام2018كثرت الشكاوي من المواطنين حول غلاء الأدوية ووجود غير متخصصين في الصيدليات وتفاوت في الأسعار من صيدلية لأخرى, لذا كان لابد ان نطلع على الصيدليات حيث التقينا بعض المواطنين الذين اشتكوا من غلاء الادوية والتفاوت الكبير في الأسعار بين الصيدليات وتفشي بيع الادوية الممنوعة من حبوب مخدرة للشباب والمراهقين .
توجهنا الى صيادلة متخصصين وطرحنا عليهم ما وردنا من شكاوي.
أبدوا رأيهم حيث افادونا أنّه من المفروض أن لا توجد صيدلية بدون صيدلي لأن هذا يخالف قانون تنظيم مهنة الصيدلة فاذا كانت الصيدلية بدون صيدلي مختص قد اتم دراسة الصيدلة في كلية الصيدلة لمدة خمس سنوات فان وجود شخص يدير الصيدلية بدون شهادة حتى ولو كانت لديه الخبرة يعتبر مخالفاً فالخبرة ليست بقراءة الوصفة دائماً انما هي دراسة صيدلانية لتراكيب الادوية ومعرفة تأثيراتها على المريض فالصيدلي المختص يكمل دور الطبيب لمعالجة المرضى.
حالياً يوجد تأجير شهادات صيدلة بمبالغ تتراوح من 300ـ500 $ فكيف لمستأجر هذه الشهادة (شهادة الصيدلي) ان يغطي هذا المبلغ شهرياً علماً ان ارباح الادوية لا تغطي نفقات اجور الشهادة مما يضطر المستأجر الى اتباع اساليب ملتوية بزيادة اسعار الادوية وبيع ادوية نفسية ممنوع تداولها الا بموجب وصفة طبية مما يشكل خطر على المجتمع لذا يجب اغلاق أي صيدلية لا يوجد فيها صيدلاني مختص حتى اذا كانت فيها شهادة صيدلة
بدورنا توجهنا كمكتب اعلامي الى مكتب الصيادلة بتلك الشكاوي واجابنا تم اتخاذ قرار وتوجيه دعوة الى جميع الصيادلة بترخيص صيدلياتهم واحضار الاوراق اللازمة المطلوبة بالإضافة الى حضور الصيدلي مع شهادة الصيدلة ونقوم بدوريات رقابية في حال وجدنا أي مخالفة يتم توجيه تنبيه في المرة الاولى وانذار واغلاق في المرة الثانية لمدة 15 يوم وغرامة مالية قدرها 25000 ليرة سورية وتحديد هامش الربح من الادوية حسب ما يرد الينا من (النيت) بتحديد نسبة 25% ربح يتحمل مسؤولية أي خطأ يرتكبه العامل في الصيدلية .
واشار عن مخاطر انواع الابر والحبوب على من يتعاطهن لخطورتها منها (روسيف) الهندي مما يودي الى الوفاة احياناً قمنا بأغلاق بعض الصيدليات المخالفة لمغادرة الصيدلي لخارج المحافظة واحالة بعض الصيادلة الى القضاة لمخالفتهم لبيعهم ادوية وحبوب ممنوعة ليلقوا جزائهم
وعن تفشي الحبوب المخدرة هنا تجار بهذا الخصوص خارج الصيدليات عن طريق مروجين فهذه ليس من صلاحيتنا هناك جهات مختصة تقوم بمراقبتها
ملاحظة: نطلب من الاخوة المواطنين التوجه باي شكوى في زيادة سعر الادوية او ادوية منتهية الصلاحية ان يتوجهوا الى لجنة الصحة لإعلامنا بما نقوم بهبدورنا بردع تلك المخالفات على الفور.
المكتب الإعلامي لمجلس الرقة المدني
