يبدو أن الأمور في سوريا ستزداد سوءً بحلول الشهر القادم حيث من المتوقع تطبيق قانون سيزر المفروض على دمشق من قبل واشنطن.
فقد أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث الآلية التي ستتبعها بلادها للضغط على الحكومة السورية من خلال قانون “قيصر” ، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ الشهر القادم.
وذكرت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جيرالدين غريفيث” أن قانون “قيصر” يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا من خلال تعزيز المساءلة للحكومة السورية ودعم مبدأ محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وعن وقوع الفظائع بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضافت “غريفيت” أن القانون يضم عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على الحكومة السورية وحلفائها وعلى الجهات التي تساعدها في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات غير العسكرية التي تستخدم لتعزيز قدراته العسكرية وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “العربي الجديد” عنها.
وحذرت المتحدثة من أن أي حكومة ستسعى للمصالحة مع دمشق فإن العقوبات الإلزامية الأمريكية سوف تشكل مخاطر شديدة على شركاتها التي قد تفكر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى مشيرة إلى أن القانون ينصّ على فرض عقوبات وقيود سفر لمن يقدمون العون للحكومة في سوريا ولداعميها السوريين والدوليين سواء أكانوا من المسؤولين عن الانتهاكات أم المتواطئين في ارتكابها.
وتعاني سوريا من عقوبات اقتصادية فرضت عليها من قبل واشنطن والاتحاد الأوربي بسبب الحرب السورية وارتكاب الحكومة السورية جرائم حرب حسب ما تدعي واشنطن مما أثرت بشكير كبير على الحياة الاقتصادية في سوريا فقد شهد سعر الدولار الواحد اليوم الثلاثاء 1550 ليرة سوريا مما ينذر بحصول كارثة حقيقية سيواجهها السوريون ان بقيت الأمور هكذا