تواصل دائرة حماية المستهلك التابعة لبلدية الشعب في الرقة جهودها اليومية لمتابعة الأسواق وضمان التزامها بتحديد الأسعار وجودة المواد الغذائية، حيث تأتي هذه الإجراءات في ظل معاناة الأسواق في مدينة الرقة من تضارب ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الارتفاع المستمر في سعر الدولار.
وفي سياق متصل أصدرت هيئة الإدارة المحلية والبلديات في شمال وشرق سوريا تعميماً يحمل الرقم 11، شددت فيه على ضرورة منع احتكار المواد والالتزام ببيعها بأسعار معقولة مع هامش ربح منطقي.
وأكدت دائرة حماية المستهلك أنها ستواصل جولاتها الرقابية لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق التعميم، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.